فُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي (تجميد الأصول) المتعلقة بمصر لأول مرة في عام 2011، بموجب قرار المجلس 2011/172/CFSP ولائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 270/2011، في أعقاب الربيع العربي.
في 15 مارس 2021، اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2021/445 وقرار المجلس (CFSP) 2021/449، الذي ألغى إطار العمل الذي يفرض عقوبات على الأفراد الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية.
لا يمكن للعقوبات العالمية أن تضمن دقة أو موثوقية أو دقة توقيت الترجمات التي قد تكون مؤتمتة أو مقدمة من أطراف ثالثة. لا تتحمل Global Sanctions المسؤولية عن أي سوء فهم أو سوء تفسير أو عدم دقة قد تنشأ عن المحتوى المترجم. إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الترجمة، يرجى الاتصال بـ info@globalsanctions.co.uk